دادگاه بدوی برای متهم به قتل مهران سماک حکم قتل عمد صادر کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۵۸۸
شرق نوشت: وکیل انتخابی یکی از جان باختگان بندر انزلی، از ارسال پرونده موکل خود به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم خبر داد و تاکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی همچنان در بازداشت است.
مهران سماک، از جان باختگان اعتراضات انزلی است. او شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ زمانی که فقط ۲۷ سال داشت، با شلیک گلوله ساچمه‌ای جان خود را از دست داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفر جوانمردی متهم پرونده مهران سماک است. او تا همین چند ماه پیش، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی بود، ولی بعد از شلیک گلوله ساچمه‌ای که منجر به «قتل» مهران سماک شد، از این سمت برکنار و بازداشت شد. مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در گفتگو با «شبکه شرق» اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
باتوجه به اینکه متهم پرونده، هنگام قتل مهران سماک به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول فعالیت بود، پرونده در دادگاه نظامی تشکیل شده بود و حالا این دادگاه پس از چند ماه بررسی، حکم قتل عمد صادر کرده است. حکمی که البته با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وکیل خانواده مهران سماک در گفتگو با «شبکه شرق»، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرده است:
تداوم بازداشت فرمانده انتظامی سابق انزلیمجید احمدی، وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهران سماک، اظهار کرد: «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه در روز‌های نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»
او با بیان اینکه «متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است»، به نوعی رای صادره را مطابق خواست خانواده مهران سماک دانست و تشریح کرد: «خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.»
ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعتراض متهماو با بیان اینکه «باتوجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است»، تصریح کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. تمام دلایل و مستندات بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روز‌های نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پرونده‌های اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.»
این وکیل دادگستری درباره مقام سابق متهم پرونده و نقش آن در ادامه رسیدگی قضائی به پرونده، گفت: «قطعا مستحضرید که دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، همه افراد با هر جایگاهی در پیشگاه قانون از حقوق یکسان برخوردارند و اینکه طرفین یک پرونده چه شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا اینکه در چه جایگاهی باشند علی الاصول هیچ تاثیری نباید در روند دادرسی داشته باشد.»
انتظار اطلاع رسانی رسمی از سوی قوه قضائیهوکیل مهران سماک در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره چرایی سکوت دستگاه قضا درباره این پرونده و عدم اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه، گفت: «به نظر می‌رسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پرونده‌های ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است، انتظار این بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، همانند دیگر پرونده‌های مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاع‌رسانی می‌کردند. کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهران سماک اعتراضات 1401 قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عالی کشور نیروی انتظامی متهم پرونده مهران سماک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند